<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'>نظمت وزارة الرياضة «مختبر الابتكار» لاستعراض آليات تطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة، بهدف تصميم خارطة طريق متكاملة للخدمات الرياضية التي تقدمها الوزارة، وفق مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>تم خلال الفعالية مناقشة عدة محاور، منها استعراض مفهوم كود الإمارات للخدمات الحكومية، وتحليل الوضع الحالي لمستوى خدمات الوزارة، بما في ذلك الخدمات الرئيسية والفرعية والتكميلية، بجانب مناقشة أجندة التغيير الاستراتيجي والمستجدات التي طرأت على الخدمات، ومنها تطوير اللوائح التنظيمية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>وقال حميد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الرياضة، إن المختبر يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير خدمات الوزارة، من خلال الانتقال إلى تصميم خدمات أكثر مرونة وتكاملاً واستباقية، بما يتوافق مع مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات بشكل كامل، والاستفادة من البيانات وأحدث التقنيات لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية في وزارة الرياضة، أن المختبر يهدف إلى تعزيز جهود الوزارة في تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تركز على تصميم خدمات استباقية ومتكاملة، لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتناول المختبر تحديد أبرز نقاط التحسين والتطوير في خدمات الوزارة وفق محاور الكود، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء المقترحة، والمبادرات والمشاريع التحولية والاستراتيجية الداعمة لتطوير الخدمات، والسياسات اللازمة لضمان تحقيق تطلعات الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الرياضة المستمرة لتعزيز ممارسات الابتكار في تطوير الخدمات الرياضية الحكومية، وتبني منهجيات العمل المستقبلية التي تركز على التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع نهج حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية والارتقاء بتجربة المتعاملين، وينسجم مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً، عن طريق تطوير خدمات رياضية حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية تلبي احتياجات القطاع الرياضي الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفاته المستقبلية.</p>

وزارة الرياضة تطور خدماتها عبر «مختبر الابتكار»

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر منظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي تشهده خدمات الوزارة من رقمنة الإجراءات إلى بناء منظومة ذكية تستند إلى البيانات والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير نموذج تشغيلي يركز على تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الريادة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل في استخدام القنوات الرقمية موثوقية منظومة الخدمات الذكية، وقدرتها على توفير خدمات متاحة على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حمدة الغص، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الرقمي للأعمال بالإنابة، إن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، يجسد نجاح الوزارة في بناء منظومة خدمات حكومية متطورة لا تقتصر على تسريع الإجراءات، بل تسهم في تحسين رحلة المتعامل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم صناعة القرار المبني على البيانات، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في تطوير خدماتها على بنية رقمية متقدمة تتجاوز أتمتة الإجراءات التقليدية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لبناء خدمات قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتقديم خدمات مترابطة وآمنة ومرنة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة وآمنة، ترتكز على الابتكار والمرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل، ويدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على الكفاءة والاستباقية.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت غرفة عجمان سلسلة من اللقاءات مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف رصد الآراء والمقترحات حول تطوير خدماتها، ومنها خدمتا «التصديق وشهادات المنشأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء - رئيس فريق تصفير البيروقراطية في غرفة عجمان، أن الغرفة كثفت تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال ضمن خطة عمل، تواكب مستهدفات البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية»، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، مشيراً إلى حرص الغرفة على تطوير منظومة خدماتها وفق نهج استباقي، يركز على استشراف احتياجات المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجناحي، إن إشراك المتعاملين وأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص يمثل منهجاً عملياً لفهم تطلعات مجتمع الأعمال، وتحويل مقترحاتهم إلى فرص تطوير ملموسة، موضحاً أن الغرفة حريصة على تنويع قنوات تواصلها من خلال برنامج الزيارات وتنظيم الملتقيات والمجالس المتخصصة.</div></p>

غرفة عجمان تعزز تواصلها مع مجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم (1001) في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كإحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تؤديه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي."وأضاف:"يعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إطار تشريعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: "يعكس الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، والتي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة."وأضاف: "تواصل الهيئة تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج "الحكومة لخدمة الأعمال" وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.</div></p>

أساطيل الناقلات الوطنية تضم 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة

السجل الوطني للطائرات بالإمارات يتجاوز 1000 طائرة للمرة الأولى في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلًا من مدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة بتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وترسخ ريادة دولة الإمارات، وتلبي تطلعات المواطنين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر وفق منظومة خدمات مرنة وبنية رقمية متطورة لإدارة شؤون المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم القرار مع قرار الهيئة السابق بإتاحة الفرصة للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل سنة من انتهاء صلاحيته، بما يمكن المواطنين –عند توافق مواعيد الانتهاء- من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معًا في معاملة واحدة متكاملة، بما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى سنة بدًلا من 6 أشهر، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين، كما يعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المواطنين ويسهم في إسعادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالميًا في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، وكذلك استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن القرار بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليميًا وعالميًا، مما يجعل من منظومة وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجًا ملهمًا لبقية دول المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية "الخدمات المتفرقة" إلى "الباقات المتكاملة"، ومن نموذج "الانتظار" إلى نموذج "الاستباقية".</div></p>

اعتباراً من 14 يوليو 2026

الإمارات.. إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من انتهائها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في زيارة الإمارة إلى اختيار نوع التأشيرة التي تناسب الغرض من الزيارة وطبيعتها، موضحة أن دبي توفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة القابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق، وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، التي تعدّ الخيار الأمثل للأشخاص الذين يزورون دبي بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، لما يوفره من مرونة وسهولة في التنقل، بما يعزز تجربة الزوار، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إقامة دبي» أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً متواصلاً في منظومة التأشيرات وأذونات الدخول، حيث واصلت الإدارة تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وإصدار 29 ألفاً و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق.</div></p><p class='article-text'>والتي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألفاً و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة، تسهم في تسريع إنجاز الطلبات.</div></p><p class='article-text'>وتحسين تجربة المتعاملين، فيما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً، ما يدعم قطاع الفعاليات، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة، تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين، والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة، تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنويع خيارات الإقامة طويلة الأمد، تواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين، وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة، تدعم جودة الحياة، وتلبي تطلعات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز أكثر من 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول، وإصدار نحو مليون و52 ألف إقامة جديدة، وإنجاز 910 آلاف معاملة لتجديد الإقامة، إلى جانب منح 66 ألف إقامة ذهبية، في مؤشر يعكس النمو المتواصل، الذي تشهده دبي، وكفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتزايد جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات الرقمية، أنجزت الإدارة 19 ألف و507 معاملات عبر خدمة الاتصال المرئي خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة كفاءة بلغت 97.93%، ومتوسط زمن انتظار لم يتجاوز 5.38 دقائق، بما عزز إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد، وقلل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ودعم مستهدفات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه النتائج تجسد كفاءة منظومة العمل، وسرعة إنجاز المعاملات، وتعكس نجاح فريق العمل في «إقامة دبي» في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر تقديم خدمات حكومية استباقية ومرنة، ترتقي إلى تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية، وتسريع وتيرة التحول الذكي، وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن تصفير البيروقراطية يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للإدارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات، وتطوير حلول مبتكرة، توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة دبي وتنافسيتها في مجالات الإقامة والهوية والخدمات الذكية، ويكرس مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في إقامة دبي، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس تطور كفاءة منظومة العمل وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة تطوير منظومة التأشيرات والإقامة وتنفيذ المشاريع المستقبلية، بما يرسخ ريادة إقامة دبي في تقديم خدمات نوعية واستباقية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها «إقامة دبي» لتطوير منظومة أذونات الدخول والإقامة، وتوسيع دورها في دعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي، واستقطاب مختلف فئات المقيمين والزوار والمواهب، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحولات العالمية المتسارعة، وتقديم حلول تتناسب مع تنوع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم.</p><h2>66000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة ذهبية» أصدرتها «إقامة دبي» في 6 أشهر</div></p><h2>05</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين معاملة لأذونات الدخول ومليون و52 ألف إقامة جديدة</div></p>

  محمد المري: «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية وتسريع وتيرة التحول الذكي  

إقبال متزايد على تأشيرة دبي السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

<h2>سموه: مستمرون بالعمل على بناء منظومة استثمارية أكثر تكاملاً ومرونة</h2><h2>تعزيز تكامل الخدمات وتطوير الأطر التنظيمية والرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة بدبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتطوير المنظومة التنظيمية للمناطق الحرة وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: ترأستُ الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس المناطق الحرّة بدبي، حيث ناقشنا حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التنظيمية والرقمية بما يدعم تنافسية دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: مستمرون بالعمل على بناء منظومة استثمارية أكثر تكاملاً ومرونة، تواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل المجلس اجتماعه باستعراض المستجدات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال، وتبني سياسات استباقية تضمن المحافظة على مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يعزز استدامة النمو في المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر بناء منظومة مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، والتحول الرقمي، والحوكمة الذكية، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع جودة الخدمات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر.</div></p><h2>تحول في حوكمة رحلة المستثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، والذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين، من خلال تطوير نموذج مرن قائم على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقات، بما يعزز سهولة تأسيس الأعمال واستمرارية الشركات، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية والأمنية.</div></p><h2>سجل مستثمر دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس مبادرة «سجل مستثمر دبي»، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية، ويقلل الازدواجية في التسجيل، ويتيح انتقال المستثمر وتوسعه بين المناطق الحرة بسلاسة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية كل منطقة حرة في إصدار وتنظيم التراخيص وفق أنظمتها وتشريعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المبادرة في بناء منظومة استثمارية أكثر ترابطاً وكفاءة، وتخفض الزمن والتكلفة المرتبطين بممارسة الأعمال، بما يعزز تنافسية دبي وجهة عالمية للاستثمار.</div></p><h2>إعادة تصميم منظومة الإعلانات القانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس كذلك مقترح توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المرتبطة بخدمات التراخيص عبر النشر الإلكتروني من خلال المنصات الحكومية المعتمدة، في خطوة تعكس توجه دبي في تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي، ما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية على الشركات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن هذه المبادرات تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة المستقبلية للتنمية المستدامة والابتكار.</div></p>

ترأس الاجتماع 35 لمجلس المناطق الحرة

أحمد بن سعيد: حزمة مبادرات تعيد تصميم رحلة المستثمر بدبي

<p class='article-text'>في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي «المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات»، بمشاركة عدد من المستثمرين والمصنّعين والموردين، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحديد أولويات تطوير الخدمات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وتحويل الملاحظات والتوصيات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال الصناعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المجلس امتداداً لمخرجات «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي عقدته الوزارة في أبريل الماضي بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والقيادات الحكومية والتنفيذية. وقد أكدت مخرجات الملتقى أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ، وتحويل الأفكار والتوصيات إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس وقابل للقياس، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز مرونته وقدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وركز المجلس على إشراك المتعاملين كشركاء رئيسيين في تصميم وتطوير الخدمات الصناعية، حيث شهد نقاشات تفاعلية حول أبرز فرص التحسين في رحلة المستثمر الصناعي، بما يشمل سرعة الإنجاز، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، ووضوح الاشتراطات، وسهولة استخدام المنصات الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل والمتابعة. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير تجربة متعامل متكاملة ترتكز على الكفاءة والاستباقية وسهولة الوصول إلى الخدمات.</p><h2>«اصنع في الإمارات»</h2><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر ذكاء وكفاءة واستباقية، تماشياً مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سعادته: «نعمل بالتكامل مع شركائنا على تطوير خدمات تسهّل رحلة المستثمر الصناعي، وتدعم نمو المصانع الوطنية، وتعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية. ونؤمن بأن المتعاملين شركاء رئيسيون في تطوير الخدمات، وأن إشراكهم في عملية التصميم والتحسين يسهم في بناء حلول أكثر فاعلية وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل المجلس التفاعلي خطوة عملية لترجمة آراء المتعاملين إلى مبادرات تطويرية قابلة للتنفيذ والقياس. وخلال الفترة الماضية، وضمن توجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل الرقمي، وتطوير رحلة المستثمر الصناعي بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال الصناعية ويرفع جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة التحديات والأولويات التي تم تحديدها خلال المجلس وتحويلها إلى خطة تنفيذية واضحة ضمن إطار زمني يمتد إلى 100 يوم، بما يعزز الشفافية ويضمن قياس الأثر وتحقيق نتائج ملموسة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخدمات الحكومية الفعالة تمثل أحد الممكنات الرئيسية للمرونة الصناعية والأمن الاقتصادي، مؤكداً أن تسريع الإجراءات وتبسيط المتطلبات وتوفير خدمات أكثر وضوحاً واستباقية يعزز قدرة المستثمرين والمنشآت الصناعية على اتخاذ قرارات أسرع، والتوسع في أعمالهم، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.</p><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد</h2><p class='article-text'>وخلال المجلس، استعرضت الوزارة أبرز مبادراتها في تطوير الخدمات الصناعية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى توجهها نحو توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما ناقش المشاركون تصوراتهم لمستقبل رحلة المستثمر الصناعي بحلول عام 2035، من خلال خدمات رقمية متكاملة بلا أوراق أو طلبات متكررة، وأكثر استباقية، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في بناء تجربة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية للمستثمرين والشركات الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من العمليات والخدمات الحكومية الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يدعم تطوير خدمات أكثر استباقية وكفاءة، ويرتقي بتجربة المستثمرين والمصنّعين.</p><p class='article-text'>وقال: «سنعمل على تحليل ملاحظات المتعاملين وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، وتعزيز رحلة المستثمر الصناعي. وننظر إلى المتعاملين كشركاء رئيسيين في تصميم الخدمات، وتسهم مقترحاتهم في تطوير خدمات أكثر ارتباطاً باحتياجات المستثمرين والمصانع».</p><p class='article-text'>وشارك المتعاملون في جلسات تفاعلية تضمنت «لوحة الأولويات»، و«توقف – ابدأ – استمر»، و«جائزة أفضل فكرة»، بهدف تحديد فرص التحسين واختيار أفضل المقترحات التطويرية، بما يسهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً ويرفع مستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>ويجسد «المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات» التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمواصلة تطوير خدمات حكومية عالمية المستوى، تعزز تنافسية البيئة الصناعية في دولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة.</p>

في إطار خطة تنفيذية محددة الأهداف والمخرجات لا تتجاوز مدتها 100 يوم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» توظف الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير خدماتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكا إطلاق مبادرات ومشاريع الجديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان، المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.</p><h2>آفاق التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية، وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً في المجتمعات في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي، وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات، للاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إغناسيو باليزا إن الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي، بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر.</div></p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وحمد سيف بالمحينة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهشام أميري المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان.</div></p><h2>نماذج حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة المعرفية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، تجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «شكّلت جلسات التبادل المعرفي منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يسهم في تسريع التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الحكومات، وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ينعكس على جودة حياة المجتمعات».</div></p><h2>10 محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة، تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية، شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية، إلى جانب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية، والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستويات التنافسية.</div></p><h2>المبادرات الجديدة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفير البيروقراطية في الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير منصة استبيان رضا المتعاملين لتحسين الخدمات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برامج لبناء القدرات في مجال الجمارك</div></p>

  محمد القرقاوي: المبادرات الجديدة تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان

الإمارات والدومينيكان تطلقان حزمة مبادرات للتحديث الحكومي وتبادل المعرفة

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة تبادل البيانات، ودعم الامتثال الضريبي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وقطاع الأعمال في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تطوير قنوات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وبما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التحول الرقمي والابتكار الحكومي. وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بمواصلة تطوير آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة،: أن الاتفاقية تجسد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. كما أن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.وأضاف : "نؤمن بأن التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبادل البيانات يسهمان في رفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ويعزز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة".</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن البيانات المُتبادلة بموجب الاتفاقية ستُسهم في إثراء منظومة بيانات الهيئة، وتعزيز قدراتها للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد المُستخدمة في دعم قرارات وتوصيات التسجيل، والامتثال الضريبي، بما يرفع مستوى دقة المُخرجات وكفاءة العمليات، وستدعم البيانات كذلك جهود الهيئة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai"، وذلك من خلال تزويدها ببيانات نوعية إضافية تُعزِّز قدراتها التحليلية والتنبؤية، وتُسهم في تقديم خدمات رقمية استباقية وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال : "تدعم اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جهود الهيئة لمواكبة منظومة تحويل قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai" التي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، كما تُساهم الاتفاقية في تعزيز رؤيتنا الطموحة للتوسُّع في التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي، ومواكبة برنامج "تصفير البيروقراطية" لتبسيط وتقليص الإجراءات، والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي اعتمادًا على أحدث التقنيات الرقمية".</p>

"اقتصادية الشارقة" و"الاتحادية للضرائب" توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنصة المحدثة، المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى دعم وتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير المنصة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية، واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي، وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً، تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أماني البناي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: «يمثل إطلاق هذه المنصة المحدثة، محطة مهمة في مسار تطوير إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي وتسريعها وتعزيز كفاءتها، حيث تتيح المنصة خاصية التعديل والتحديث على الطلبات المقدمة من قبل الطالب، بما يسهم بتيسير عملية التسجيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أماني البناي: «انطلاقاً من التزامنا بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نواصل العمل مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، ومع كافة عناصر المنظومة، على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتطوير رحلة الطالب، من خلال تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، تركز على احتياجات المستخدم، وتضمن تجربة سلسة وداعمة في مختلف مراحل التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والتصفح والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق، التقديم على طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تمت رقمنة كامل إجراءات التقديم، بدءاً من رفع المستندات، وصولاً إلى متابعة قرارات القبول، بحيث يمكن لطالب الصف الثاني عشر إنشاء ملفه الشخصي، وتقديم عدة طلبات، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى التوازي مع إطلاق النسخة المحدثة من المنصة، فعّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة دعم متكاملة لمساندة مؤسسات التعليم العالي خلال مراحل التطبيق والتشغيل، تشمل فرقاً متخصصة للأعمال والدعم الفني، وقنوات تواصل مباشرة، واجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة الملاحظات والتحديات التشغيلية، ومعالجتها بصورة مستمرة.</div></p>

التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات غياب البيروقراطية الحكومية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف ونسبة التوظيف وتوافر الخبرات العالمية، تتويجاً لمسار متواصل من التطوير الحكومي والتشريعي والاقتصادي الذي اتخذ من الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز منهجاً ثابتاً خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقدم في هذه المؤشرات عن ترابط واضح بين مختلف عناصر المنظومة الحكومية والاقتصادية في الدولة، فكلما ارتفعت كفاءة الخدمات الحكومية وانخفضت البيروقراطية، ازدادت جاذبية بيئة الأعمال، وكلما ازدادت مرونة السياسات الحكومية ارتفعت قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب غياب البيروقراطية وقدرة الحكومة على التكيف، شكل إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في نوفمبر 2023 نقطة تحول مهمة في مسار تطوير العمل الحكومي، فالبرنامج لم يستهدف تحسين الإجراءات الحكومية فحسب، بل انطلق من فلسفة مختلفة تقوم على إعادة النظر في جدوى الإجراءات نفسها، بحيث يتم إلغاء أي إجراء أو متطلب لا يحقق قيمة حقيقية للمتعاملين أو للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصار الوقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس هذا التوجه قناعة راسخة بأن كفاءة الحكومات الحديثة لا تقاس بعدد الإجراءات أو مستويات الرقابة، وإنما بقدرتها على تسهيل حياة الناس واختصار الوقت والجهد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، ولذلك وضعت الجهات الحكومية نفسها في سباق مع الزمن لإعادة تصميم الإجراءات والخدمات الحكومية بصورة أكثر بساطة وسرعة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة في المرحلة الأولى من البرنامج، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل يمثلون 30 جهة حكومية في مراجعة الإجراءات الحكومية، وأسفرت الجهود عن إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من زمن تقديم الخدمات الحكومية، وحذف 1600 اشتراط مكرر، كما شارك في عمليات التقييم والتطوير أكثر من 4500 متعامل ونحو 19 ألف موظف حكومي، ما منح البرنامج بعداً تشاركياً واسعاً أسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفورات بالملايين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية هذه النتائج عند النظر إلى أثرها المباشر على حياة الأفراد والأعمال، إذ أسهمت في تحسين نحو 200 مليون معاملة حكومية سنوياً، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.12 مليار درهم سنوياً على الأفراد والشركات من تكاليف الانتقال والوقت المهدور والإجراءات المتكررة، وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثه البرنامج، إذ لم يعد أثره مقتصراً على تطوير الأداء الحكومي، بل امتد ليصبح عاملاً اقتصادياً يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية هذه الجهود، خصصت الحكومة جوائز بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين درهم للجهات وفرق العمل المتميزة، لتكون الأكبر في تاريخ العمل الحكومي، في رسالة تؤكد أن الابتكار في تبسيط حياة الناس أصبح معياراً رئيسياً للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج خلال عام 2024، توسع نطاق العمل ليشمل ما يمكن وصفه بـ«البيروقراطية الرقمية»، حيث لم تعد التحديات مرتبطة بالإجراءات التقليدية فقط، بل أيضاً بتعدد التطبيقات والمنصات الرقمية وتشعب رحلة المتعامل بين الأنظمة المختلفة، هنا ركزت المرحلة الثانية على تصفير 100% من التعقيدات الرقمية، وتحديث الأنظمة الحكومية وتعزيز تكاملها والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري دخل البرنامج مرحلة أكثر تقدماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مرحلة «تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد»، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبسيط الإجراءات إلى مرحلة بناء حكومة استباقية تعتمد على التقنيات الحديثة في اختصار الوقت واتخاذ القرار وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تصدر الدولة في مؤشرات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية بمعزل عن هذه الجهود، بل يمثل امتداداً لها، حيث باتت سهولة الإجراءات ومرونة الأنظمة الحكومية وتطور الخدمات تشكل عناصر رئيسية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، التي بدورها تسهم في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت التحديثات المتواصلة للمنظومة التشريعية والاقتصادية دوراً محورياً في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، حيث واصلت الدولة تطوير قوانين العمل والاستثمار والإقامة بما يواكب المتغيرات العالمية، ويوفر بيئة أكثر مرونة للأعمال والكفاءات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت هذه المنظومة المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعقول والخبرات العالمية، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة، وخدمات حكومية رقمية، وبيئة اقتصادية مستقرة، ومستويات مرتفعة من الأمن وجودة الحياة، وأصبحت الدولة قادرة ليس فقط على استقطاب الكفاءات، بل على الاحتفاظ بها واستثمار خبراتها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية في دعم هذه النتائج، إذ وفرت الدولة بيئة تشريعية وتنظيمية تمكن القطاع الخاص من التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الخبرات والمهارات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن نجاح الإمارات لم يكن نتاج مبادرات منفردة، بل نتيجة رؤية متكاملة ربطت بين كفاءة الحكومة ومرونة التشريعات وجاذبية بيئة الأعمال واستقطاب رأس المال البشري، وهي عناصر عملت معاً على بناء نموذج تنموي جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المرتبطة بالحكومة والاقتصاد وسوق العمل، ورسخ مكانتها كإحدى أكثر دول العالم جاهزية للمستقبل وقدرة على تحويل التحديات.</div></p><h1>«تشات جي بي تي»: منظومة توظيف رائدة عالمياً</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في إجابته عن أسباب تميّز سوق العمل في دولة الإمارات مقارنة بدول عالمية كبرى أن تميّز الدولة في التوظيف بالقطاع الخاص لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، وسرعة النمو الاقتصادي، وتنوّع القطاعات، وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق «تشات جي بي تي» خلال مقارنة أجراها أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا تتمتع بمستويات مرتفعة من حماية العاملين، إلا أن تشريعات التوظيف فيها أكثر تعقيداً وتفرض التزامات أكبر على أصحاب العمل، ما قد يحد من مرونة التوظيف مقارنة بالإمارات، وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة سوق عمل شديد المرونة وقدرة عالية على خلق الوظائف، لكنها لا توفر مظلة الحماية الاجتماعية والتنظيمية ذاتها التي توفرها الإمارات من خلال أنظمة حماية الأجور والتأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سنغافورة تعد من أقرب النماذج للإمارات من حيث التنافسية واستقطاب المواهب العالمية، إلا أن الإمارات تتفوق بتنوعها الاقتصادي واتساع سوقها الإقليمي ووجود فرص وظيفية في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والمالية والصناعة، كما تتميز الدولة بقدرتها على جذب الكفاءات من مختلف الجنسيات بفضل بيئة الأعمال المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والتشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية خاصة هو نجاحها في تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق، وهي معادلة تواجه صعوبة في تحقيقها العديد من الدول فبعض الأسواق توفر مرونة عالية على حساب الحماية، بينما توفر أخرى حماية واسعة على حساب سرعة التوظيف والنمو، لذلك برزت الإمارات خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الدول قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ما انعكس في تصدرها العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتوظيف وتوافر الكفاءات وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p>

نتائج البحث عن: تصفير البيروقراطية